أخبار وطنية المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني ويعدّد "الأسباب الخمسة للرفض"
نشر في 04 جوان 2022 (10:57)
أعلن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن اعتذاره عن تلبية الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني لخمسة اسباب عددها في بيان اصدره للغرض اكّد فيه عن تلقي رئيسه منير الشرفي دعوة من العميد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة وأحد مؤسسي المرصد، للمشاركة في فعاليات الحوار الذي يُشرف عليه.
وبين المرصد في البيان أن هذا الرفض سببه اولا ان الهيئة لا تعدو أن تكون سوى هيئة استشارية وهو ما يجعل مخرجاتها لا تلزم الا اصحابها دون صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية، معتبرا في ذات السياق ان هذا الحوار يقتصر على مساندي النهج الذي سلكه قيس سعيد وفقا لما صرّح به الصادق بلعيد نفسه وهو ما يعني اقصاء كل المعارضين لذاك النهج ويجعل من المشاركة في الحوار تعبيرا عن التناغم اكثر منه مساهمة في الحوار.
كما اعتبر المرصد في ذات البيان ان استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار من شأنه ان يحد من جدواه وان يعصف بمصداقيته.
وشدّد على انّ مهمّتي الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد يستوجبان وقتا طويلا، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين.
كما جاء في خامس الاسباب التي بلورت رفض المرصد لدعوة المشاركة للحوار أن أعمال هذه الهيئة ستتمّ في كنف السريّة، ممّا يحدّ من شفافيتها ومن مصداقيتها.
في ختام بيانه ذكّر المرصد أنه بارك عملية 25 جويلية 2021 وانه يقف ضد الرجوع إلى ما قبل ذلك التاريخ ويساند كل عمل جماعي إصلاحي وتحديثي ينهي الفساد بكل أنواعه ويعيد للدولة صدارتها وهيبتها ويُخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشريك كافة القوى الحية في نحت المصير المشترك ومستقبل الأجيال الصاعدة، إلا من أقصاهم القضاء ومن ساهموا في إنهاك الدولة وإفراغ ميزانيتها خلال العشرية المنقضية.
واعتبر المرصد أن الدستور الجديد يجب أن ينصّ صراحة على مدنية الدولة التونسية وعلى قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وعلى التزام الدولة بضمان الحريات الفردية والجماعية ومنها بالخصوص حرية المعتقد والضمير، وعلى المساواة التامّة بين المرأة والرجل في كافة القوانين. كما يجب على الدستور الجديد أن ينصّ بكل وضوح على منع كافة الأحزاب والجمعيات والمدارس التي تعتمد على الدين في مواقفها وفي أنشطتها.
وأكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة انه سيبقى مُتابعا عن كثب لكل ما سيتمّ الإعلان عنه من تقدّم لأشغال الهيئة الاستشارية حتى يتأكّد من احترامها للمبادئ الديمقراطية والمدنية كركيزة لدولة القانون والمؤسسات.
